غيرهما ؛ لصحّة سلب اسم الغسل عنهما ، فليتأمّل . [ التذنيب ] الرابع : قد عرفت ممّا ذكرناه أنّ هذا الخلاف يجري على القول بوجوب الإخطار في النيّة ، وأمّا على غيره فلا حاجة إلى هذه التطويلات . والقول بأنّ الثمرة إنّما تظهر عند الذهول لا يصغى إليه ؛ إذ المراد ب‍ « الذهول » في عبائرهم الذهول عن الإخطار ، لا الذهول المنافي للداعي أيضا ، فليتأمّل . واعلم : أنّه لا تكلّف في النيّة على ما اخترناه من كفاية الداعي ، كما في سائر الأفعال العاديّة . وكذلك ليس في استدامتها إلى آخر العمل بالاستدامة الفعليّة حرج ولا عسر ؛ لأنّها حينئذ عبارة عن التفات القلب إلى العمل في الجملة ، بمعنى أنّ العمل منبعث عنه ، فلا ينافيه الذهول الطارئ في الأثناء مع بقاء التوجّه المذكور في خزينة الخيال . وعليه فلا شبهة في وجوب استدامة النيّة الفعليّة إلى آخر العمل ؛ للأصل المستفاد من الأخبار المذكورة ، حيث إنّ المتبادر منها اعتبار تلبّس العمل بالنيّة إلى حين الفراغ منه ، بمعنى استصحاب كلّ جزء جزء منه لها ، وإلّا لصدق وقوع العمل بلا نيّة . والقول بأنّ المستفاد منها اعتبار النيّة في الجملة ولو في أوّل الأجزاء خاصّة ، خلاف الإنصاف ، كالقول بصدق أنّ العمل مع النيّة لو كان معها في الابتداء . وسيأتي لهذا الأصل زيادة توضيح أيضا . والحاصل : أنّ الأصل السليم عن المعارض مقتضاه وجوب استمرار النيّة إلى آخر العمل . هذا ما يقتضيه مذهبنا في النيّة . [ في وجوب استدامة النيّة وعدمه حتّى الفراغ ] ( و ) أمّا على ما ذهب إليه جماعة من وجوب الصورة المخطرة بالبال - لوجوه ضعيفة تقدّم إلى بعضها الإشارة ، وتأتي إلى بعضها الآخر أيضا - فهل تكفي ( استدامة حكمها ) أي